خوشبختانه مجموعه ارکان تصميم ساز نظام در کشور بر این اصل تاکید دارند که اقتصاد باید به سمت خصوصی‌ سازی، تسهیل فضای کسب‌ و کار و از همه مهم تر دستیابی به اهداف پیش‌ بینی شده در برنامه ‏های بلندمدت هدایت شود.
لازمه تحقق این اهداف، فضای مناسب کار برای کارآفرینان و ایجاد مشوق‏های مناسب برای جذب سرمایه ‏های خارجی است.
مناطق آزاد در کشورهای در حال توسعه به عنوان یکی از محورهای مهم توسعه ملی شناخته می ‏شود. اشتیاق مردم به حضور اقتصادی به ‏خصوص سرمایه‏ گذاران برای فعالیت در مناطق، توجه دولت به توسعه هرچه بیشتر مناطق آزاد و همچنین حضور سرمایه‏ های خارجی در برخی مناطق نشان می‏دهد رفتار حمایت گر، واقع ‏بینانه و سامان ‏یافته ‏ای در مناطق آزاد کشور به انجام رسیده است. از سوی دیگر خوشبختانه بند 11 سیاست ‏های کلی اقتصاد مقاومتی هم تاکید بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد دارد.
با تاکید بر وجوه قانونی سیاست‏ های کلی اقتصاد می‏ توان امیدوار بود طی سال‏ های پیش‌ رو و متناسب با نیاز اساسی کشور به ایجاد اشتغال و کار، دولت نیز امکانات و فرصت ‏های بهتری را جهت رشد هر چه بیشتر این مناطق ایجاد کند. نگاه دولت در مورد مناطق آزاد بر تحقق چند هدف استوار است که محوری‏ ترین آنها را می ‏توان در جهت‌ گیری ‏های ملی آمایش سرزمین، توسعه و آبادانی نواحی پیرامونی و مرزی، جهت ‏دهی به سرمایه‏ گذاری ‏های ملی اعم از دولتی و غیر دولتی در این نواحی، افزایش سرمایه‏ گذاری و بهره ‏وری با راهبردهای برون‌ گرایی و تعامل با اقتصاد جهانی و اقتصاد منطقه، توسعه بخش خصوصی و بهبود و رفع عدم توازن ‏های منطقه ‏ای درک کرد.
مناطق آزاد در ایران موقعیت خاص استراتژیک دارند چرا که هم ‌جواری با 15 کشور همسایه می‏ تواند مزیت غیر قابل رقابتی را برای مناطق آزاد در قیاس با دیگر کشورهای منطقه به وجود آورد. داشتن 8500 کیلومتر مرز مشترک با کشورهای همسایه، 2700 کیلومتر مرز دریایی و 1900 کیلومتر مرز رودخانه ‏ای، موهبت بی‏ نظیری به شمار می‏ آید که در اختیار ایران و مناطق آزاد قرار گرفته است.
استفاده دقیق و هدفمند از این امکانات، مسیر توسعه کشور را هموار و همزمان زمینه رشد و پیشرفت روز افزون برای استان‏ های مرزی را ایجاد می‏ کند. این نکته برای شورایعالی مناطق آزاد و مجریان سیاست‏ های اقتصادی نیز بسیار با اهمیت قلمداد شده است چرا که توسعه مناطق آزاد در دوره کنونی در تلازم با افزایش سطح بهره ‏مندی و رفاه حوزه مناطق مرزی و شهروندان کمتر برخوردار خواهد بود و این مهم نیز یکی از اصلی ‌ترین اهداف دولت در زمینه توسعه رفاه عمومی به حساب می‏ آید.
‎مناطق آزاد ایران همزمان به جهت دسترسی به بازار 400 میلیون نفری منطقه و همچنین امکان دسترسی به نیروی کار ارزان و متخصص برای سرمایه ‏گذار خارجی، نیز مزیت ‌آفرین خواهد بود. این پتانسیل اکنون در خدمت توسعه کشور قرار دارد.
اشاره به چند شاخص مهم نشان می‏ دهد رویکرد دولت یازدهم و دوازدهم نسبت به مناطق آزاد کاملا مثبت و تشویق‏ کننده است.
میزان اعتبارات عمرانی نسبت به هزینه ‏ای مناطق آزاد، 70 به 30 است؛ ـ 70 درصد سرمایه ‏ای و عمرانی و 30 درصد هزینه ‏ای ـ که شاخص ارزشمندی به حساب می‏ آید.
طی 5 سال گذشته درآمد فعالیت ‏های عمرانی و سرمایه ‏ای در مناطق آزاد بالغ بر 4100 میلیارد تومان بوده است. فروش زمین حداکثر 25 درصد این مبلغ را تشکیل می‏ دهد و این رقم نشان می‏ دهد تصور اینکه مناطق آزاد از طریق فروش زمین کسب درآمد می‏ کنند اشتباه و به دور از واقعیت است.
این شاخص نشان می‏ دهد میل سرمایه ‏گذاران برای حضور در مناطق آزاد و بهره ‏مندی از موقعیت و امتیازات این مناطق، رشد قابل توجهی داشته است.
اشاره به آمار دیگری این گزاره را اثبات می ‏کند. آمار موجود اثبات می‏ کنند که صنایع متکی به سرمایه بخش خصوصی تمایل قابل‌ توجهی به حضور در مناطق آزاد پیدا کرده ‏اند و در صورت توسعه هر چه بیشتر و معرفی مزیت‏ های مناطق آزاد به سرمایه‏ گذار خارجی می‏ توان از امکان حضور آنها به نفع توسعه اقتصاد ملی بیشتر استفاده برد.
تاکنون طی 5 سال گذشته در مناطق آزاد 7500 میلیون دلار برای سرمایه‏ گذاری به شکل مستقیم و مشارکت داخلی خارجی مجوز صادر شده که 1200 میلیون دلار آن محقق شده است.
در حال ‏حاضر 1450 واحد صنعتی و معدنی در مناطق آزاد فعالیت می ‏کنند که عمدتا صنایع کوچک و متوسط و بعضا بزرگ به شمار می ‏آیند که مولد و اشتغال‌زا هم به حساب می‏ آیند. این نکته برای اقتصاد ملی حائز اهمیت است که تعداد شاغلان در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بالغ بر 454 هزار نفر می‏ شود که از این تعداد 278 هزار نفر در مناطق آزاد و 176 هزار نفر در مناطق ویژه اقتصادی مشغول به کار هستند.
لازم به ذکر است جمع صادرات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی طی دوره 92 تا 96 حدود 89 میلیارد دلار بوده است و حال آنکه میزان واردات به این مناطق (آزاد و ویژه) سالانه حدود 7 میلیارد دلار تخمین زده می ‏شود. همه این آمارها نشان می‏ دهد پتانسیل قابل توجهی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور نهفته است و می‏ توان با دقت نظر، معرفی هر چه دقیق ‏تر مناطق، به سرمایه‏ گذاران داخلی و خارجی و همچنین ایجاد بسترهای مناسب فرهنگی در مناطق استعدادهای شکوفا و بالنده ‏ای را برای توسعه در اختیار کشور قرار داد.
نباید فراموش کنیم که اولویت امروز ایران، توسعه، اشتغال ‌آفرینی و استفاده از مزیت ‏ها و پتانسیل ‏های درونی کشور است و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز در خدمت این ایده قرار دارند.
‎مواردی که مورد تاکید قرار گرفت دلالت بر وضعیت موجود دارد اما اقدامات مهمی جهت سهولت در فعالیت و کسب ‏و کار در مجموعه مناطق آزاد به صورت یکپارچه در حال عملیاتی و اجرایی شدن است. سهولت دسترسی به اطلاعات و رویه‏ ها و شیوه‏ های سرمایه‏ گذاری و اجرایی برای کلیه ذینفعان به صورت پنجره واحد خدماتی ضرورتی اجتناب‌ ناپذیر است که تسهیلات مهمی را در اختیار همگان قرار می ‏دهد و فرجام سخن اینجانب اینکه ایجاد شرایط مناسب سرمایه‏ گذاری و جذب منابع مالی از بازارهای بین‌ المللی مالی و پولی از مهم ترین اقداماتی است که در مناطق آزاد مورد توجه قرار خواهد گرفت.